«زوجي العرفي هرب».. اعترافات سيدة ألقت مولودها في صندوق قمامة بالسلام

اعترفت المتهمة “سلمى. م”، 24 سنة بارتكابها جريمة إلقاء رضيعها في صندوق  قمامة بمنطقة النهضة دائرة قسم شرطة السلام، وذلك بمساعدة والدتها. 

اعترافات المتهمة 

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التى أجريت معها بنيابة السلام، حيث أقرت بأنها تزوجت عرفيا وأنجبت الطفل فى الخفاء وقامت والدتها باستئجار شقة بعيدا عن المنطقة محل سكنهما حتى تتمكن من الولادة فيها.

وأضافت بأنها اتفقت مع والدتها على التخلص من الطفل فور ولادته حتى تتفادى المشاكل مع عائلتها  لكنها لم تستطع قتله فقررت تركه بمقلب القمامة على أمل أن يساعده من يعثر عليه، مضيفة أن زوجها العرفي رفض الاعتراف بالطفل وهرب عقب حملها ولا تعلم عنه شيئًا .

وكانت قد أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بإحالة سيدة لمحكمة الجنايات؛ لإتهامها بالتخلص من رضيعها وإلقاءة في القمامة .

البداية 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة رضيع فى القمامة وبإجراء  التحريات الأمنية الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم .

 عقوبة القتل 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.