براءة مديري «التعليم» ومدرسة سابقين من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال بالقليوبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة مدير إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقا؛ من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها 22 طفلا أقل سنًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013/2014، حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الإدارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سنًا من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

ونسبت للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل إلى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها في 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وأشارت استنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالأوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسي 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الأطفال المرحلة الأولى خلال العام الدراسى2013/2014، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل في ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب في 27/10/2013 بأنه لا توجد أماكن بالمدرسة، ومن ثم لم يتم قبول الطفل في ذلك الوقت، مضيفة أن والدة الطفل سحبت الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.

واستندت المحكمة على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس في حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثاني من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر. 

 وإذ زادت المحالة الثانية كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة في هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.