كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة: استراتيجية الدولة المائية جيدة

رحب  الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، بما أعلنته وزارة الموارد المائية والري حول "استراتيجية قومية لحل مشاكل المياه حتى عام 2050"، مؤكدًا أن الاتجاه العالمي يتخذ نفس المنحى بالحفاظ على المياه وتنقيتها حفاظًا على الصحة العامة، والعمل على استدامة مواردها لمواجهة الشح المائي.

وكشف كبير خبراء المياه في الأمم المتحدة في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن مصر لديها عجز مائي يقدر بـ 50 مليار متر مكعب، وهذا الأمر ليست له علاقة بسد النهضة، ولذلك كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي لتبطين الترع للحفاظ على كل قطرة مياه، كما يولي الرئيس تنقية المياه والحفاظ على استدامتها اهتمامًا كبيرًا، حيث وجه بتطبيق منظومة الري الحديث في الدلتا الجديدة، بالإضافة لإعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها في الزراعة.

وأشار «دياب»، إلى أن استراتيجية وزارة الري المكونة من 4 محاور هى عبارة عن أطر عامة جيدة لحل المشاكل المتعلقة بالمياه، حيث تضمن المحور الأول تحسين نوعية المياه بما ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى مكافحة الأوبئة التي تتولد في المياه نتيجة المعالجة، وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.

المحور الثاني يتمثل في ترشيد استخدامات المياه، وذلك من خلال وضع منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، يأتي كذلك ضمن هذا المحور ما قامت به الدولة من تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه.

المحور الثالث يركز على تنمية الموارد المائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيقًا لذلك الهدف تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وكذلك مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ120 كم ومخطط 120 كم غيرها إلى مجموعة من محطات الرفع.

المحور الرابع يُعنى بتهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات.

ودعا خبير المياه، وزارة الري لتحديد وتحديث سياسات الدولة المائية سنويًا، بحيث يتم التعامل مع الشح المائي ، فمن المتوقع أن تصل نسبة العجز في المياه في عام 2050 لـ100 مليار متر مكعب لذلك لابد من العمل على زيادة الموارد المائية بمعالجة المياه الجوفية فتكلفة معالجتها محدودة وقد توفر مياه صالحة للزراعة، والعمل على الحفاظ على الآبار الجوفية واستدامتها، وإعادة هيكلة شبكتي الري والصرف الزراعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتحديد زراعات لا تتطلب الكثير من المياه ، ومنع الوصلات غير الشرعية، وإشراك المجتمع في سياسات الحفاظ على المياه بالحث على ترشيد الاستهلاك.

واقترح خبير المياه بالأمم المتحدة، أن تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع جنوب السودان ودعمهم في تنقية المستنقعات المنتشرة بكثرة هناك وتحديث منظومة الري هناك والاستفادة بفائض المياه لدى جنوب السودان.