«رفع الوعي».. كل ما تُريد معرفته عن الموازنة التشاركية

رصد "الدستور" التفاصيل الكاملة لمشروع الموازنة التشاركية، الذي أطلقته وزارة المالية ضمن خطتها لتحسين كفاءة الإنفاق العام والاستغلال الأمثل لموارد الدولة واستدامة الإصلاحات لتنعكس على جودة حياة المواطن.

وتعمل الوزارة جاهدة على تحقيق معدلات عالية من الشفافية والتواصل والحوكمة ومكافحة الفساد، كون تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع هو الهدف الأسمى لكل الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات التنموية المختلفة.

وتسعى وزارة المالية بالشراكة مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق مفهوم الموازنة التشاركية الذي تستند فيه على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكاً أصيلاً فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي، ما يعزز الشفافية ويعلي من رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.

وجرى إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بقرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، إلا أن نطاق العمل كان قد بدأ منذ 2015، كأول وحدة متخصصة تعمل فى مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي بالإضافة الى تفعيل المشاركة والتواصل المجتمعي، والتخطيط التشاركي، وإدارة الشراكات المؤسسية، بجانب ضمان شمولية البيانات من خلال اصدار الأبحاث والتقارير الخاصة بدورة إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بحسب معايير الشفافية العالمية والحفاظ على التقدم الذى أحرزته مصر خلال الـ 5 أعوام السابقة.

وكون مشاركة الأفراد الفعالة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة أصبح لا بد منها؛ لتحقيق الأهداف السابق ذكرها وضمان استدامتها لحدوث ذلك التغيير بشكل كفء، فإن الوزارة تعمل على توجيه الجهود والحث على المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي وحل مشكلاته في ضوء الموارد المتاحة من كافة الأطراف، سواء كان الجهاز التنفيذي للدولة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما أن إدراج المواطن فى حل مشكلات مجتمعه، بدلاً من كونه جزءًا من المشكلة، يضمن معدل نجاح أعلى واستدامة للمشروعات التي يتم تنفيذها حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بالعملية التنمية المحلية.