«المالية» تكشف تفاصيل مشروع الإيصال الإلكتروني

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تفاصيل مشروع الإيصال الإلكتروني، والذي يمثل نظام متكامل مع مشروع الفاتورة الإلكترونية.

 وتستهدف الفاتورة الإلكترونية تعاملات الشركات، أما الإيصال الإلكتروني فهو خاص بتعاملات الشركات مع المستهلكين العاديين، وكلاهما يستهدف جميع الشركات المسجلة في منظومة الضريبة على القيمة المضافة، والتي يبلغ عددها نحو 575 ألف شركة.

ويهدف المشروع إلى  تعزيز عمليات مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية من ضرائب القيمة المضافة والتدخل دون الحاجة إلى تغيير في أسعار الضريبة أو فرض ضرائب جديدة، ومراقبة حركة النشاط الاقتصادي، وحصر عمليات البيع من السلع والخدمات وكافة تعاملات المستهلكين العاديين لحظيًا، من خلال بيانات دقيقة يتم تحليلها، وحصر الضريبة المستحقة بصورة دقيقة ومن ثم تقليل الطعون والمنازعات الضريبية، وحصر الضريبة المستحقة بصورة دقيقة ومن ثم تقليل الطعون والمنازعات الضريبية، وحصر غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة وضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأعدت شركة e&y" دراسة متكاملة وتم مراجعة وتقييم واستلام هذه الدراسة والخاصة بأفضل الممارسات والأساليب المتبعة لتطبيق منظومة الإيصالات الإلكترونية من قبل اللجنة الفنية بمصلحة الضرائب، وتم الانتهاء من إعداد شكل ومكونات الإيصال للقطاعات التجارية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن الوزارة حريصة على استقرار السياسة الضريبية في حزمة الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة و الدين العام للناتج المحلي و الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتوسيع المشاركات التنموية  للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين و تحفيز الاستثمار.