الاتحاد العربي للنفط والمناجم يتضامن مع مطالب «التونسي للشغل»

أكد كيميائى عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي، دعم وتضامن الاتحاد مع مواقف ومطالب الاتحاد التونسي للشغل، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة توجيه التحية  للمؤسسة العسكرية التونسية، وتأكيده على أن الحكومات السابقة انتهجت أسلوبا قمعيا مع الجمعيات المدنية والأحزاب، وذلك في بيان جديد "للتونسي للشغل"، أمس الاثنين، تعقيباً على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد والتي علقت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية لـ"حمدي" مع قيادات من "التونسي للشغل"، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، وقال "حمدي" في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد العربي" وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي يتواصل ويتضامن مع الأشقاء في تونس في مواجهة كافة مخططات الهدم والتخريب ،على يد جماعات إرهابية، تنتهج سياسات فاشلة، تعرقل التنمية وتهدد الأمن والأمان في البلاد وتنشر الفوضى وتعرقل الديمقراطية.

في الوقت ذاته أشاد الاتحاد بموقف "التونسي للشغل" وتأكيده على حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور،واستمرار المسار الديمقراطي،وإعادة الاستقرار للبلاد،واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقياً من الخطر الداهم.

وأشاد الاتحاد العربي بالمواقف التاريخية والوطنية للاتحاد التونسي للشغل، وتنبيهه المستمر على مدى سنوات من المخاطر التي تحيط بالبلاد في ظل تلك السياسات، وتأكيده بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها "الاتحاد التونسي" عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل مؤسسات الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.