«رويترز» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى مع استمرار التعافى
توقع مسح أجرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، برغم استمرار تفشي فيروس كورونا فى أنحاء العالم والضعف الشديد للسياحة فى معظم دول العالم حتى الآن.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرى في الفترة من 5 إلى 26 يوليو الجارى ونشرته "رويترز" على موقعها أمس الإثنين، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر أيضا نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.
واتفق الاستطلاع مع توقعات المحللين في استطلاع مماثل أجرت الوكالة العالمية قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلًا من هدف الحكومة البالغ 5.4 %.
مصر تحتفظ بمكانتها كواحدة من الأسواق القليلة التي تحقق نموًا في الناتج المحلي رغم كورونا
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية كانت توقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
وأوضحت أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض إيرادات السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر العجز في التجارة قبل أن يرتفع بنسبة تسعة في المئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
ونقلت الوكالة عن ألين سانديب من شركة "نعيم" للسمسرة، قوله "هناك أمل أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي في مصر، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات".
وأضاف "مصر تدفع بالفعل لمستثمري الدين الأجانب علاوة كبيرة على أسعار بنكها المركزي" متابعا "الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة، فسيأتي وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض".
انخفاض استهلاك الأسر أدى إلى تراجع التضخم
َوذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 في المئة قبل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن انخفاض استهلاك الأسر أدى إلى تراجع التضخم.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 في المئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات إبريل البالغة 6.2 في المئة.
