المجلس الأعلى للقضاء التونسى يجتمع لبحث قرارات الرئيس غدًا
أفادت مصادر قضائية تونسية بأن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع في الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء.
وذكرت المصادر أن الاجتماع المرتقب للمجلس الأعلى للقضاء سيتدارس القرارات التي أعلنها الرئيس التونسى قيس سعيد وأهمها قرار تفويض صلاحيات النيابة العمومية الى رئيس الجمهورية، وفقا لموقع موزايك التونسى.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من غد الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ودعا الرئيس التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.
وتابع الرئيس سعيد: “نطمئن رجال الأعمال عن سلامة دولة القانون في تونس”، مشددا على أن الشرعية يجب أن تتناغم مع مطالب الشعب.
واستدرك: “صبري نفذ وكان لا بد من استعادة دولة القانون”، مضيفا أنه أبلغ مسبقا الغنوشي بنيته فى استخدام حقه الدستوري.
وأكد الرئيس التونسي أن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور، قائلا: "أتعجب ممن يتحدثون عن انقلاب".
ولفت الرئيس التونسي إلى أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وأصدر سعيّد، اليوم الإثنين، أمرًا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.
ونص القرار على استثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
