الرئاسي الليبي: نتابع بقلق ما يحدث في تونس
قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الإثنين، إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، ويدعو جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل.
وأضاف الكوني في بيان أن ما يحدث في تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى لكون تونس مثالًا وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعفى إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة، من منصبهما.
وفي سياق متصل، رشق بعض المحتجين في تونس موكب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي بساحة باردو، مما أدى إلى تهشم زجاج إحدى السيارات، حسبما أفادت صحيفة «الصباح نيوز» التونسية.
ويشهد محيط البرلمان التونسي، منذ صباح اليوم، مناوشات وتراشقًا بالحجارة بين مواطنين غاضبين وأنصار حركة النهضة الإخوانية، فيما تحاول قوات الجيش الفصل بين مواليّ النهضة والجماهير المنتفضة، التي تدعم قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فقد رفع مساندو الرئيس شعارات ضد نواب البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف خارج مجلس النواب، والذين يفصلون بين أنصار سعيد وأنصار النهضة.
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما زال متواجدًا داخل سيارته أمام البرلمان صباح اليوم.
وكان الغنوشي قد وصل فجرًا أمام مقر البرلمان، لكن قوات الجيش الوطني منعته من الدخول إلى داخل البرلمان.
وفجر الإثنين، توعّد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''.
وقال: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.
وأضاف: ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحًا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد''.
وكرر: ''ما حصل ليس انقلابًا.. فليقرأوا معنى الانقلاب''.
يأتي هذا فيما طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التليفزيون الحكومي بوسط العاصمة التونسية، عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ حيث أصدر قرارًا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلًا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.
وأضاف سعيد أن "المسئولية التي يتحملها تقتضي عملًا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".
وتابع: "بعد أن تم التشاور عملًا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
