ضم أعضاء جدد إلى لجنة حصر أصول وأملاك نقابة المحامين

أصدر عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ـ رئيس لجنة الأندية والمشروعات، قرارًا بضم أعضاء جدد إلى لجنة حصر أصول وأملاك النقابة، وتحديد طبيعة عملهم.

ويضم إلى عضوية لجنة حصر أصول واملاك النقابة العامة للمحامين كلّ من: بثينة إسماعيل وأحمد طه الجنايني وأشرف الرفاعي وشعبان الجمال وأحمد نصير، على أن تقوم اللجنة بتلقي أي معلومات من الأعضاء حول ملكية النقابة لأي أصل من أصولها والبحث عن سنده .

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرًا لأنه جار إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التى تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسي أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية، وفق ما صرح به نقيب المحامين.

وقال رجائي عطية: في ظل نص المادة 230 من القانون على عدم جواز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة اتمام الدراسة بها بافتراض بدء الدراسة ــ كما قال النص ــ من من يناير 2021، ووحيث استحال تنفيذ ما افترضه النص فى سبتمبر 2019 من اتمام انشاء الاكاديمية فى يناير 2021بما يترتب عليه، حيث إنه لا ذنب لطالب القيد فى عدم تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها، حيث إنه يعترض الانشاء وما يستلزمه ظروف جائحة الكورونا المستمرة للآن، فقد تقرر الآتي:

أولاً:  يعفى طالبو القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين اتمام إنشاء الأكاديمية وبدء العمل فيها واتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.

ثانيًا: يتصل هذا القرار بما سبق إصداره فى أول هذا العام فى هذا الشأن، ويستمر الإعفاء لحين صدور قرار بذلك بعد تمام انشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.