الإعدام لـ5 قتلوا شخصين وسرقوا المواطنين بالإكراه فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بإعدام 5 مسجلين خطرا كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بعد موافقة مفتي الجمهورية على إعدامهم، لاتهامهم بفرض الإتاوات وسرقة المواطنين بالإكراه.

 كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام كل من المتهمين في دائرة قسم الشرطة بمنطقة شبرا الخيمة، وهم: «م.ع» و«م.م» و«هـ.ش» و«خ.م» و«س.م»، بتكوين تشكيل عصابي وقتل اثنين وإصابة 3 آخرين أثناء قيامهم بسرقتهم بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية والآلية وفرض إتاوات على المجني عليهم بالقوة وارتكاب أعمال البلطجة وترويع الآمنين.

- التحقيقات تكشف هروبهم من أحكام واجبة النفاذ

وأضافت التحقيقات أنه بالكشف عن صحائف المتهمين الجنائية تبين أن لديهم أحكاما واجبة النفاذ وهاربين منها وتبين أن المتهم الخامس كان يعمل مساعد أمين تنظيم الشباب بحزب الحرية والعدالة وقام بتزوير بطاقة رقم قومي باسم شخص آخر.

 وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين بعد تبادل إطلاق النار عليهم وتم ضبط 3 سيارات و6 موتوسيكلات و4 بقرات وسيارة نصف نقل و3 أسلحة آلية و4 فرد خرطوش وطبنجتين و67 ألف و800 جنيه ومشغولات ذهبية وتليفونات محمولة.

 وأقر المتهم الأول بالخلافات السابقة فيما بينه وبين المجني عليهم لرفضهم دفع الإتاوات وإحرازه والمتهمين أسلحة نارية وإطلاقهم وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم مما نتج عنه إصابتهم ومقتل المجني عليه محمد رأفت.     

 - عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.