باحث: قرارات الرئيس التونسي اعتمدت على إرادة الشعب

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد تمثل نقطة تحول فارقة في مسار المشهد السياسي التونسي، بعد أكثر من سبعة أشهر من الصراع السياسي المحتدم داخل منظومة الحكم بفعل إصرار حركة النهضة على الانفراد بالحكم وإعلاء مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية طاحنة عجزت حكومة هشام المشيشي عن مواجهتها أو إيجاد حلول لها، ولم تستطع نيل ثقة صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات على برنامج دعم مالي، وهو ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني لتونس عدة مرات.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس التونسي اعتمد في قراراته على تحرك الشعب التونسي بالأمس بعدما ضاق ذرعًا بهذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب والوضع الصحي المتردي بعدما فشلت الحكومة في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويعرف التونسيون جيدًا أن السبب الرئيس في مجمل هذه الأوضاع هو سياسات حركة النهضة وزعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ولذلك كان التحرك تجاه مقرات الحركة في المدن والولايات المختلفة واقتحام بعضها.

كما أكد الباحث أن رؤى التونسيين اتفقت مع ما كرره أكثر من مرة الرئيس التونسي قيس سعيد من سعي قوى إلى إعلاء مصلحتها الخاصة على مصلحة الوطن، واتهامه أطراف داخلية بالتلاعب بالملفات من أجل إفساد الدولة واستغلال الكوارث التي تحدث في ترتيب أوضاع تتيح لبعض اللوبيات داخل الدولة الاستمرار في السلطة، ولذلك كان تحرك الرئيس التونسي ضروريًا لمحاولة إخراج تونس من هذا المسار الصعب وفقًا للفصل الـ80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ قرارات استثنائية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها.

ولفت إلى أن حركة النهضة وقواعدها الشعبية ستتعمد إلى إثارة الفوضى في البلاد خاصة مع دعوة زعيمها راشد الغنوشي لأنصارها بالنزول إلى الشوارع "للدفاع عن الثورة"، ومحاصرة مقر البرلمان ومحاولة اقتحامه، وهو ما واجهته قوات الجيش المكلفة بحماية المقر وتزامن مع مظاهرات شعبية مؤيدة للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وهو ما قد ينذر بمواجهات في الشارع التونسي، وهنا يصبح الدور الأبرز للجيش التونسي وقوات الأمن في حماية الدولة التونسية من الانزلاق إلى الانهيار والفوضى الأمنية.