البرلمان يوافق على حظر تجفيف أو ردم أى مساحات خاضعة لإشراف «حماية البحيرات»

شهدت الجلسة  العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنمية البحيرات السمكية، الموافقة على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، بتقديم مادة التعريفات لتصبح المادة الأولى في مشروع القانون، للضبط التشريعي، مع وضع تعريف لجهاز حماية البحيرات والثروة.

ووافق المجلس علي حذف كلمة "الجهة المختصة"، مع استبدالها أينما وردت في القانون بالجهاز لتوحيد النص القانوني، ورفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بدمج تعريفي "المركب" و"وحدة النزهة".

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة  علي حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  إلا للأغراض القومية.

وتقضي المادة القانونية (12) بأن يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز - والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية.

وشهدت المادة لاسيما حول إضافة "المنفعة العامة " في ذيل المادة، ففي الوقت الذي اقترحه النائب أحمد بلال البرلسي، بإضافة "المنفعة العامة" في ذيل المادة والذي أيده فيها وزير الزراعة السيد القصير، مشيراً إلي أن الأغراض القومية لها خصوصيات وقد تعفي من إجراءات وضوابط، مثل المشروع القومي لتنمية البحيرات، لكن ليس شرط أن كل منفعة عامة تكون مشروع قومي، لذا كانت الحكومة تذهب إلي إضافة "المنفعة العامة"، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تمسك بحذف المنفعة العامة.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون  تنمية البحيرات والثروة السمكية، وكان المجلس قد انتهي خلال جلسته العامة أمس الأحد من مناقشة الفصل الأول من القانون ودمج المجلس خلال جلسته العامة بعض المواد من مشروع القانون وتأتي فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات.