الجيش التونسى يرفض لقاء قيادات حركة النهضة

أفادت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الجيش التونسي رفض لقاء قيادات حركة النهضة لبحث الأزمة الحالية.

ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان سعيد قد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وقال: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية مساء الأحد، قال سعيد إن «قراراته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة».