أستاذ قانون تونسي: الشعب يؤيد قرارات الرئيس وما حدث بداية إنقاذ تونس

قال صغير الزكراوي، أستاذ القانون العام  في تونس، اليوم الاثنين، إن الفصل  80 من الدستور أصبح  مطلبا شعبيا، والرئيس التونسي قيس سعيد جس نبض  الشارع  ووجد تأييدا له في قراراته ، حسب تعبيره.
 

وأضاف أستاذ القانون العام، في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية: لقد فقدنا كل مقومات الدولة والاستقرار السياسي وما حدث أمس يمكن ان يكون بداية انقاذ تونس، متابعا نعلم ان هذه المنظومة فقدت مقومات وجودها، والبلاد انحدرت  إلى منعرج خطير منذ سنوات.
 

وتابع "الزكراوي"، أن شروط الفصل 80 من الدستور متوفرة منذ أشهر بل منذ سنوات  وتفعيله اصبح مطلبا شعبيا، ولابد أن نبادر بإنقاذ البلاد حتى لو بتجاوز أحكام الدستور, 

 - الرئيس التونسي يتوعد من سرقوا أموال الشعب

يأتي هذا فيما توعّد قيس سعيد، رئيس الجمهورية  التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة فجر اليوم الإثنين، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''، وقال ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.

وأضاف قائلا : ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد''، وكرر قائلا ''ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب''.

يأتي هذا فيما طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التلفزيون الحكومي بوسط العاصمة، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي ، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

- حالة من الفرحة تعم الشارع التونسي بعد قرارات الرئيس

وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقام التونسيون بعمل مسيرات جابت أرجاء الشوارع الرئيسية احتفالا وابتهاجا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي، وتجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نواب البرلمان.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سوف يتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.