«يجب أن أتحمل المسؤولية».. نص كلمة الرئيس التونسى فى اجتماع القيادات العسكرية

ترأس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء الأحد، اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بالعاصمة التونسية، حيث أعلن عن جملة من القرارات العاجلة في مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن سعيد، في كلمةٍ له بثتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

وقال الرئيس التوسني في نص كلمته: «شاء الله.. وشاءت الأقدار، وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس».

وأضاف: «تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي.. إن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منا عملًا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي».

وأكد: «نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص». 

وتابع: «بعد أن تم التشاور عملًا بأحكام الفصل الـ 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا؛ القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن اتخذه منذ أشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، يتمثل في  تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله.. ولكن يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله». 

واستطرد: «القرار الثاني: رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية سأتولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم تُرتَكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».

وأوضح: «القرار الثالث: يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية».

وذكر الرئيس التونسي في كلمته: «نحن هنا اتخذنا هذه القرارت وستصدر جملة من القرارت الأخرى في شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية إلى تونس وحتى ننقذ الدولة وحتى ننقذ المجتمع».

وصرح قائلًا: «هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فورًا إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخصٍ آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها»، مضيفًا: «رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراحٍ من رئيس الحكومة».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذ دعاه رئيس الدولة إلى ذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه». 

وقال الرئيس قيس سعيد: «إذًا ليس تعليقًا للدستور وليس خروجًا عن الشرعية الدستورية نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداةٍ لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداةٍ لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب». 

وشدد: «نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، فلن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصةً واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابلٍ من الرصاص الذي يحدُه إحصاء». 

وأردف: «لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير بالرغم من أن الشروط الدستورية كانت متوفرة.. لم نشأ أن نلجأ إليها لأننا تعاملنا بصدق وبأمانة وبإخلاص ولكن في المقابل هناك الكثيرون للأسف شيامهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونس». 

وأكد: «الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته، كل الناس سواء أمام القانون.. ما أقوله الآن هو في نطاق القانون ولا يمكن أن أقف صامتًا ملاحظًا لما يجري بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها.. يجب أن أكون في مستوى آمال الشعب، أما أنك مع الشعب وأما أنك في الصف المقابل ضده، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعًا بحسب تطور الأوضاع». 

واختتم الرئيس التونسي كلمته مشددًا: «لا نريد أن تسيل الدماء وأنبّه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم».