عربات الطعام المتنقلة.. باب رزق ودعم للاقتصاد وقضاء على البطالة
بعد الإقبال الكبير من جانب الشباب على امتلاك عربة طعام متنقلة لفتح باب رزق خاص؛ تسعى محافظة القاهرة للتوسع في إصدارتراخيص عربات الطعام المتنقلة لتساهم في توفير فرص عمل؛ وفق شروط وضعتها المحافظة منها عدم إقامتها في الميادين أو إعاقة الحركة المرورية بالشوارع، وباتت العربات المتنقلة سواء للمأكولات أو المشروبات مصدرا أساسيا لدخل معظم الأسر المصرية سواء لمالكها أو العاملين بها.
وعن الجانب الاقتصادي لعربات الطعام المتنقلة وفائدته الاقتصادية يقول دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي؛ إن فكرة التوسع في إصدار مزيد من تراخيص عربات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة وتشغيل عدد أكبر من الشباب؛ كذلك هناك فئات أخرى ستعمل في هذا المشروع مثل الطهاه والشيفات المختصين في عمل الطعام؛ أيضاً يساهم المشروع في تشغيل عدد من الصناعوالحرفيين المعنيين بتصنيع العربة حتى وصولها لشكلها النهائي
أيضاً هناك عائد إقتصادي على موارد الدولة وفق تصريحات دكتور فرج عبدالله لـ«الدستور» وهو وجود هذه العربات ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وبالتالي الإلتزام بالضرائب وجميع الرسوم التي يقرها القانون مثل إصدار التراخيص ورسوم الكهرباء وغيره من المرافق الأساسية وهو يساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة.
ويتفق معه دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، مؤكداً أن التوسع في إصدار التراخيص لإنشاء عربات طعام متنقلة يساهم في الحدمن عشوائية انتشار عربات الطعام غير المرخصة والباعة الجائلين؛ مضيفاً أن وجود عربات الطعام المتنقلة في شوارع القاهرة يعد مظهر من المظاهر الحضارية في ظل اتجاه الدولة لتجميل شوارع القاهرة وخلق مساحات خضراء ضمن مبادرة حياة كريمة والارتقاء بحياة المواطنين وسلوكهم.
وأضاف البهواشي أنها تساهم بشكل كبير في الحد من البطالة ضمن اتجاه الدولة في التوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب عدد كبير من الشباب وضمان دخل شهري ثابت يساعد على استقرار الأسرة المصرية.
وطالب البهواشي في التوسع في إصدارمزيد من التراخيص لعربات الطعام المتنقلة في جميع المحافظات وليست القاهرة فقط للحد من ظاهرة الهجرة من الريف للحضر بحثاً عن فرصة عمل.
«الدستور» التقت مع عدد من الشباب أصحاب مشروعات طعام متنقلة، حيث يحكي هيثم مختار مراحل وشروط الحصول على ترخيص لامتلاك عربة طعام متنقلة؛ حيث يقول بدأت الفكرة بعد تخرجي من كلية تجارة بتقدير عام جيد ولم أجد فرصة عمل في إحدى البنوك أو الشركات ففكرت مع والدتي أثناء خروجة عائلية في شارع ٣٠٦ بالدقي أن أمتلك عربة طعام متنقلة داخل المحافظة والاستعانة بمجموعة من الأصدقاء اللذين لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرصة عمل لمشاركتي في المشروع وبالفعل أنهيت الإجراءات المطلوبة وحصلت على العربة وأعمل منذ سنة.
ويستطرد أنه منذ عمله أصبح له دخل شهري ثابت واستطاع أن يقبل على خطوة الخطوبة والزواج؛ كذلك مساعدة أسرته في تحمل أعباء الحياة؛ ويقول هيثم أن المشروع ساعد في تشغيل خمس أفراد ويحصلون على دخول شهرية ثابتة تضمن لهم حياة كريمة ؛ مشجعاً كلالشباب للقدوم على هذه الخطوة وعدم انتظار الوظيفة.
الأوارق المطلوبة
وعن الأوراق المطلوبة لامتلاك عربة طعام متنقلة لابد من توافر صورة بطاقة الرقم القومي سارية؛ وصحيفة الحالة الجنائية كذلك تحديد نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به أو ترخيص سارِ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
أيضاً ضرورة توافر شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، مع إصدار شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله؛ مع دفع رسوم ترخيص تلكالسيارات، فتختلف من مكان لآخر على ألا تتعدى 5 آلاف جنيه وتجدد سنويا.
على جانب أخر يقول عادل عبد الحميد أن ظروفه تختلف كثيراً فهو موظف بإحدى شركات المقولات ولكن لظروف فيروس كورونا تم الاستغناءعنه وعن مجموعة أخرى من الموظفين وهو ما أثر بالسلب على أسرته المكونة من ثلاث أفراد زوجة وطفلين بمرحلة التعليم الإبتدائية؛ وبعدتفكير كبير مع زوجته كانت فكرة عربة الطعام المتنقلة وكانت البداية بمساعدة الزوجة وبعد فترة عادت الزوجة لمنزلها لرعاية الصغار وأستعان عادل بأفراد أخرين لمساعدته.
وأضاف عادل أن المشروع يخضع لرقابة صارمة من المحافظة للحفاظ على حياة المواطنين بداية من شروط السلامة الصحية للعاملين وطرق التخلص الأمن من النفايات وطرق حفظ الطعام والالتزام بعدم صدور ضوضاء؛ توافر عوامل الأمن الصناعي من طفاية حريق وغيرها منعوامل الأمان وعن عقوبة المخالفة يقول عادل أنها لا تتعدى ٢٠ ألف جنيه مع وقف الترخيص.
