تقرير لـ«المالية» يكشف أهم التشريعات الصادرة في مجال الجمارك

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أهم التشريعات الصادرة في المجال الجمركي، والتي جاء أهمها القانون رقم 172 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، بشأن الاعفاء بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذلك مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 باصدار التعريفة الجمركية، وتعديل التعريفة الجمركية المنسقة وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017 للتوافق مع التزامات مصر في منظمة الصحة العالمية ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة وجذبا للاستثمار، واستجابة لمطالب الصناعات المحلية، وإزالة لمطالب الصناعات المحلية وإزالة بعض التشوهات الجمركية.

والقانون رقم 207  لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، حيث تم إصدار قانون جمركي جديد وذلك لمعالجة سلبياته، وللتوافق مع التزام مصر بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات على جرائم التهريب الجمركي.

يذكر أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر يونيو الماضي، عن مشمول ١٦ ألفًا و٦٤٩ شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان. 

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بلغت ٢ مليار و٢٩١ مليونًا و٩١ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي ٦ مليارات و ٦٢٥مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه.