الاتحاد الأوروبي يرفض الخطوات الأحادية بشأن سد النهضة
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن رفضه الخطوات الأحادية بشأن أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن “الخطوات الأحادية من قبل أي طرف لا تساعد في إيجاد حل لأزمة سد النهضة”.
وأضاف: “ندعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع وقت وفق إطار زمني متفق عليه”.
وأعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الاتحاد الأفريقي لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودول المصب حول السد.
وأضاف "بوريل" في بيان أصدره في أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى في بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب، بما في ذلك مصر.
وشدد الممثل السامي على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وأكد البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
ومن جانبه، قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إن الأمر معقد للغاية فيما يخص أزمة سد النهضة ، مضيفا إنه "لا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار في هذا الشأن، لا سيما وأن نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر".
وأكد " شالينبرج" في تصريحات تليفزيونية، على أن نهر النيل ليس ملكا لدولة معينة، ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى نهر النيل، وأن الخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه، مشددا على رفض الاتحاد الأوروبي وانزعاجه الشديد لما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية.
كما أوضح أن هناك قواعد دولية حاكمة ولا يمكن لإثيوبيا أن تتصرف أو تتحكم بمفردها في مجريات الأمور، في أزمة سد النهضة، منوها إلى أن نهر النيل مسألة حياة وجودية وليس ملك لدولة معينة.
وتابع إنه تحدث مع الجانب الإثيوبي وشرح لهم أن الأمور لا يمكن أن تسير في أزمة السد بالطريقة التي يتبعونها، كما تحدث عن نهر "الدانوب" والمشكلات التي واجهته، ولكنه في النهاية تمكن من التغلب على كل شيء ولم يتوقف سريان النهر، موضحًا أنه اقترح على الجانب الإثيوبي إرسال فرقة من الخبراء لدراسة ما حدث في قضية نهر الدانوب لاستخلاص العبر، قائلا: "لا يجب على إثيوبيا اللعب بالنار".
