وهدان يثمن قانون الاستزراع السمكي.. ويطالب بفترة انتقالية لتقنين الأوضاع
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن مشروع القانون الاستزراع السمكي تأخر عقودا من الزمن والجميع ينتظر قانونا يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدا.
وأضاف وهدان، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن إنتاج الأسماك في مصر حوالي 2 مليون و300 ألف طن، والأسماك تمثل الطعام لـ70% من الشعب المصري ولابد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لأنها مجحفة وأثارها ستكون على محدودي الدخل، مطالبا بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع.
وطالب وهدان بتحديد وتفصيل أنواع المزارع خاصة أن هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل على البلطي، فلابد من التفصيل في القانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون .
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والرى ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشربعية بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
ونص تقرير اللجنة على أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات.
