أبرزها زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى.. مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

ويعتبر عام الخطة "21-2022" العام الأخير من خطة التنمية متوسطة المدى ويؤمل أن يشهد بداية التعافى المحتمل من بعض آثار تداعيات جائحة كورونا وهو أيضاً العام الذي ربما يعد النقلة الجديدة فى الاقتصاد المصرى والتحول إلى مرحلة الانطلاق الجديد فى مسار التنمية المستدامة، والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادى المأمولة. 

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022

مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية

وتستهدف الخطة فى مجال التنمية الاقتصادية:

-  تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي، يصل إلى 5,4٪ مقارنة بـ2,8٪ عام 20/2021.

-  زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21-2022.

-  مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11,2٪ عام 21-2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20-2021.

-  زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20-2021.

-  ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20-2021.

-  تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل متوقع 17,7 مليار دولار عام 20-2021.

-  زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار بالـمُقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عائد متوقع عام 20-2021.

-  استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار في عام الخطة مُقارنة بـ5,7 مليار دولار "متوسط 3 أعوام سابقة".

- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.