أبرزها الميكنة والتقاضي عن بعد.. «العدل» تواكب التحول الرقمي للدولة بمشروعات تطوير المحاكم
عملت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، خلال الشهور الماضية علي مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، من خلال تبني مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتخطيط، ويستعرض الوزير بصفة دورية نتائج المشروعات الرقمية، التي أطلقتها الوزارة بالمحاكم على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة العدالة الرقمية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز جهود الوزارة في منظومة التحول الرقمي.
- أبرز مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة القضائية
وشملت المشروعات ميكنة عملية التقاضي فى محاكم الجنح، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، كما شملت منظومة التطوير الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.
- التطوير يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
و تتابع الوزارة نتائج أعمال تطبيق الهاتف الذكي "أرغب فى عمل توكيل"، و خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، منظومة السجل العيني إلكترونياً، و تعمل الوزارة على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بهدف التيسير على المواطنين، وتقريب جهات التقاضي، وتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على القضاة والمتقاضين.
ومن بين تلك المشروعات تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وأطلقت الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما تم تشغيل وحدتين أُخريين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.
يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية ، وغيرها، تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
