الداخلية: ضبط 36 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكما قضائيا

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 قطعة سلاح ناري، كما تم تنفيذ 53936 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 116 قضية مخدرات.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

مهام قطاع الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع. 

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

 • مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات. 

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.