خلال أيام.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الضباط لعام 2021
يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال أيام حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021.
ويواصل قطاع شئون الضباط، إجراء المراجعات والتدقيق للملفات تمهيداً لرفع القوائم النهائية للمجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لاعتمادها.
وتشمل الحركة ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية.
وتشمل الحركة، تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية، وبصفة خاص قطاع أمن المنافذ، كما يجرى تدعيم الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة في تحقيق الأمان لضيوف مصر من الوفود الأجنبية والسائحين بمختلف المقاصد السياحية دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وكذلك المنافذ البرية والجوية والحدودية الأمنية.
وتحرص الحركة العامة لضباط الشرطة 2021، ترقيات وتنقلات لنحو 22 من مساعدي وزير الداخلية ومديري إدارات البحث الجنائي بهدف تعزيز مديريات الأمن العامة والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط 2021، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
وتبين أنَّ الحركة تهدف للدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كل الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
