«الضرائب» تتصدر أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد.. والأعباء المالية على رأس القائمة

حسمت انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته الجديدة فى الفترة من 2021 إلى 2025، الأربعاء الماضي.

وفاز بالتزكية، هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان و التنمية، بينما حصد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة "أزيموت مصر" لإدارة الأصول، أعلى الأصوات فى الانتخابات، ليفوز بعضوية المجلس عن الشركات العاملة، بجانب فوز رانيا يعقوب، رئيس شركة "ثري واي" للسمسرة، بمقعد العضوية عن شركات السمسرة، بالإضافة الى فوز شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة "برايم" لتداول الأوراق المالية.

كما فازت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بمقعد العضوية عن فئة الشركات المقيدة ببورصة النيل.

وبحثت "الدستور" عن  أبرز الملفات التى سيتم طرحها على مائدة مجلس إدارة البورصة فى تشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة، والتى تضمنت زيادة عدد الشركات المقيدة، وعدد الأكواد النشطة عبر دخول مستثمرين جدد للسوق، وخفض الأعباء المالية على شركات السمسرة، وتحسين الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار، فيما سيكون لملف الضرائب على البورصة النصيب الأكبر من الاهتمام.

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة "أزيموت مصر" لإدارة الأصول، أن مجلس إدارة البورصة الجديد فى حاجة إلى الدعم من كافة أطراف سوق المال، حتى يستطيع القيام بمهمته فى إيصال صوت السوق الى الجهات المختلفة فى الدولة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له على هامش انتخابات البورصة المصرية 2021، أن حصوله على أعلى الأصوات فى الانتخابات، يُعد شرفا ومسئولية كبيرة تقع على عاتقه تتطلب بذل مزيدًا من الجهد لتحقيق تطلعات الشركات والمستثمرين فى السوق.

وأوضح الفائز بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه سيهتم بملف زيادة رقعة الاستثمار، إذ سيرفع شعار «ديمقرطة الاستثمار» بحيث يكون الاستثمار متاحا للجميع، مشيرًا إلى أنه سيطالب الإدارة الجديدة بالعمل على دعوة المصريين للاستثمار فى البورصة ولكن عبر الشكل المؤسسى وتحديدًا من خلال صناديق الاستثمار.

وأشار أبوالسعد، إلى أن ملف الضرائب سيكون من ضمن أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المجلس يرفض فكرة فرض ضرائب على السوق سواء كانت ضريبة دمغة أو ضريبة أرباح رأسمالية.

وأكد أن الجميع يجب أن يدرك أن تطبيق تلك الضرائب على السوق خلال الفترة المقبلة، سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على البورصة المصرية، مشددًا على ضرورة التراجع عنها بأي شكل من الأشكال.

يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق فى مايو 2020، على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات بورصة الأوراق المالية، والتى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.