البدوى: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش يأتى لدعم الحقوق والحريات

أشاد محمود البدوى، الخبير الحقوقى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بموافقة مجلس النواب فى جلساته الأخيرة الأسبوع الماضي، بالموافقة نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، موضحا أن تدخل يد المشرع بالتعديل تأتي لتتماشى مع المتغيرات المجتمعية فيما يخص التحرش وانتهاك خصوصية الآخرين، وخاصة أن المادة " 306 ا،ب" على وضعها القديم لم تعد تتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل وفكرة انتهاك الخصوصية ومنها جاء التعديل.

وأكد البدوي، أن تعديلات القانون لمواجهة التحرش يأتى لدعم الحقوق والحريات، فكلما حدث تطور تكنولوجي نال من خصوصيات الآخرين فلابد من التدخل السريع لإحداث التعديلات لتتؤام مع المتغيرات المجتمعية وخاصة أنها ستعالج بعد الأمور الخاصة بفكرة التحرش ومعالج.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإشكاليات والتحرشات التى تحدث بالشارع، فالتحرش الجنسى كان قبل ذلك يعرف بأنه الملامسة، أما الآن فأصبح مجرد التعرض اللفظى من جانب المتحرش أو التعرض، من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، مؤكدا أن توسيع أشكال العقوبة سيساعد على تجريم هذه الظاهرة، موضحا  التحرك نحو تعديل القانون يأتى بالخطوة على الطريق لمواجهة عدد من الظواهر السيئة فى المجتمع والانفلات الاخلاقى الذى أصاب المجتمع.

وأوضح البدوى  أن مظاهر التحرش الجنسى أصبحت كثيرة، متمنيًا أن تزيد العقوبات بشكل أكبر وخاصة فى حالة التحرش بالأطفال، لأن الأطفال أكثر حساسية من البالغين وأكثر ضعفا وقلة حيلة وفى حالة تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب تسوء حالتهم النفسية بصورة أقصى مقارنة بالبالغين.

وكان واصل مجلس النواب في جلستيه الأسبوع الماضي مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (7) مشروعات قوانين، من بينها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، بما يحقق الردع لهذه الظاهرة المستجدة على المجتمع المصرى الأصيل، ومشروع قانون بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.