ضبط مسجلي خطر حاولا ترويج 100 طربة حشيش قبل العيد في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية،  وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ،متخذين من دائرة قسم شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

- ضبط المتهمين واعترافاتهما

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية ، تم استهدافهما وضبطهما حال ركوبهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 700 ألف جنيه تقريباً، و 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار بالمخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.