البرلمان الإيراني: حكومة رئيسي الجديدة ستلتزم بالاتفاق النووي
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب مجتبى ذو النوري، من المخاوف بشأن توجهات الحكومة المقبلة في الاتفاق النووي.
وقال في البرلمان، وفق لوكالة ميزان الإيرانية، إنه رغم أن الاتفاق النووي لم يكن جيدا، كان بمثابة مكبح لنا، لكن ما يمكن قوله عن مقاربة الحكومة المقبلة في الاتفاق النووي من المؤكد أنها لن تقول: بسبب أن الاتفاق لم يكن جيدا فإننا لا نريده".
وأضاف "من المؤكد أن هذه ليست سياسة النظام ولا الحكومة الجديدة ستتبع هذه السياسة، على العكس من ذلك الحكومة ستطالب بالاتفاق".
جاءت طمأنة ذو النوري على نقيض مواقفه السابقة التي عرف فيها بمعارضته المتشددة لالتزامات إيران في الاتفاق.
ونقلت غالبية المواقع المؤيدة للحكومة تصريحات ذو النوري تحت عنوان "النائب الذي أحرق الاتفاق النووي، يقول إن الحكومة المقبلة ستنفذ الاتفاق".
كما نقلت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني عن النوري قوله إن "الحكومة الجديدة لن تقلب الطاولة على الاتفاق النووي، وستكون أقوى من الحكومة السابقة في الحصول على حقوق الشعب الإيراني، ومن جهة ثانية، على الطرف الآخر الذي يسعى وراء حفظ الاتفاق النووي أن يدفع ثمن ذلك لكي تحل المشكلات الاقتصادية لنا".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يزداد الانقسام بين النواب المحافظين بشأن جدوى التزام إيران بالاتفاق النووي، مع اقتراب العد التنازلي من نقل مفاتيح مكتب الرئاسة الإيرانية من الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، إلى سلفه، المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي.
كان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد طالب القوى الكبرى بتأجيل محادثات فيينا إلى حين تسلم الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي السلطة في إيران.
وأضاف عراقجي عبر تويتر أن إيران في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، ويجب انتظار انتقال السلطة.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس المنتخب رئيسي، أن رئيس لجنة متابعة المفاوضات النووية، علي باقري كني، منع استئناف حكومة الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، للمفاوضات النووية في فيينا.
كما أضافت المصادر أن "الرئيس المنتهية ولايته روحاني حاول إنهاء محادثات فيينا قبل نهاية حكومته، لكن باقري نيابة عن فريق إبراهيم رئيسي لم يسمح بذلك".
ومن المقرر أن يتسلم رئيسي مسؤوليته كرئيس للجمهورية في إيران في مطلع أغسطس المقبل.
