تفاصيل إطلاق شقيق برلمانى النار على شاب فى دار السلام
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، عن أن مشاجرة وقعت بأحد شوارع دائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، نتج عنها إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيق نائب برلماني بذات الدائرة.
وأوضحت التحريات أنه عقب جمع مشاهدات من مكان الحادث، فقد أفاد عدد من الشهود بأن المتهم أخرج سلاحا ناريا من بين ملابسه، وأطلق النار على المجني عليه وأصابه، وفر هاربا قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه لقيامه بتهديدهم بالسلاح الذي في حوزته ومنعهم من الاقتراب منه، كما كشفت عن أن سبب ارتكاب الحادث خلافات سابقة بين شقيق النائب والشاب المجني عليه.
وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بوصول "ح. أ" مصابا بعيار ناري وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه في الوقت الحالي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وسؤال شهود العيان.
- عقوبة ارتكاب جناية القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
