وزير التجارة: «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في حياة 60 مليون مواطن

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذها كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية تمثل واحدة من  أهم خطى الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنها تعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة 60 مليون مواطن بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية. 

 وأضافت وزير التجارة و الصناعة، أن المبادرة تعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري طويلا، والاعتماد في تنفيذ هذه المبادرة الطموحة على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم ، واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها  خبرات مخلصة و تنفذها عقول  شابة، لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة و يشارك بفاعلية في الإنتاج و التنمية. 

- التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة

و أشارت الوزيرة إلى أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والعمل الحرـ باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل،  وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يتشرف برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة و قام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات و المؤسسات  المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التى ينفذها لتوعية المواطنين فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية، بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى. 

 و تابعت نيفين جامع، أن فروع الجهاز فى كافة المحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين في هذه المناطق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة،  كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم في استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة،  أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمي بالإضافة إلى مساعدتهم في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

وأوضحت أن أفرع الجهاز قامت بالتعاون مع المحافظات المعنية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو الماضي، بتنظيم ما يزيد على 500 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات، والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020،  في مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق. 

- تنظيم 65 دورة تدريبية لتطوير مهارات المواطنين 

 وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين، نوهت إلى أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء في مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة، كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل في القطاع غير الرسمي وتم تحويلها للقطاع الرسمي كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات و 159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات . 

كما تم إصدار 471 بطاقة ضريبية و120 سجل تجارى و279 شهادة تأمينات اجتماعية. وأوضحت أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين،  تمثلت في الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية،  وترشيح للمشاركة في المعارض المختلفة التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها وعرض منتجات المشروعات في السلاسل التجارية الكبرى.