مقتل تاجر دواجن فى ظروف غامضة بالبدرشين

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم السبت، على جثة تاجر دواجن مقتولًا وجثته ملقاة بالطريق بمدينة البدرشين. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة البدرشين بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة رجل ملقاة وسط الطريق، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين لفحص البلاغ، وبإجراء الفحص والتحري تبين أن الجثة لتاجر دواجن مصابًا بعدة إصابات من بينها ضربة بالرأس. 

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وتضمنت خطة البحث التي يقودها العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث البدرشين والعياط، فحص خط سير المجني عليه قبل العثور على جثته وآخر مشاهدات له. 

كما يفحص فريق البحث علاقات القتيل، وبيان مدى وجود خلافات له في عمله مع آخرين من عدمه، بالإضافة إلى علاقاته الشخصية. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينهما.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبتها للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.