خبير اقتصادي: «حياة كريمة» محاولة جادة من الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة حياة كريمة هي محاولة جادة من الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باستثمارات تتخطى الـ٧٠٠ مليار جنيه وتخفيض معدلات الفقر، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وبالأخص في المناطق والقرى الأكثر فقرًا في ظل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن استمرار الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم خدمات أفضل على مستوى قطاعي التعليم والصحة، يأتي في ظل تأكيد الدولة ومؤسساتها على تحسين البُعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل على تهيئتهم لسوق العمل، وتقديم وسائل الإنتاج حتى لا يكون الاعتماد على مساعدات مالية مؤقتة.
وأكد أنه مما لا شك فيه أن حرص الدولة على استمرار هذه المبادرة في ظل تداعيات جائحة كورونا هي رسالة قوية وهامة للجميع سواء في الداخل أو الخارج على أن تكون الجمهورية الجديدة مقبولة بلا فقر وبلا ضعف في البينية التحتية وغيرها من تحديات ومشاكل الماضي، ولا بد ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بقوة وجدية مع الدولة لتسريع الخطوات الخاصة بتحقيق هذه المبادرة، لأن تحسين مستوى معيشة المواطنين هي مسئولية الجميع وليست الدولة فقط.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة لاقت إشادات دولية من جانب الكثير من المؤسسات ومن ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان أشادا بالإصلاحات على المستوى الاجتماعي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يضمن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل خلال السنوات القادمة في ظل رؤية مصر 2030.
وانطلقت أمس احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.
وتضمنت الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
مبادرة “حياة كريمة”، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.