وزير قطاع الأعمال: تعديلات قانون 203 دعمت إصلاح منظومة الإدارة بالشركات العامة
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن تعديلات قانون 203 ساهمت في تطوير منظومة الإدارة في الشركات العامة، مضيفا في تصريحات لـ "الدستور"،أن السبب الرئيسي وراء الإهمال والخسائر التي تعرضت له شركات قطاع الأعمال تمثل في سوء الإدارة التي كانت موجودة في هذه الشركات الخاسرة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم تعديل منظومة الإدارة في إطار العمل على تنفيذ خطة طموحة للتطوير في الشركات، مؤكدا أن التعديلات كان لابد منها حتي يتم تنفيذ خطة التطوير الشاملة في الشركات.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة واستراتيجية تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .
- محاور الاستراتيجية
واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها علي رجال الأعمال.
ووصلت التقيمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، ويتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغيرًا وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي، وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية .
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي على عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.
أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج، وجارٍ المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.
أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجارٍ حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة .
أما المحور الرابع في التمويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات، وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومينوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جارٍ تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.
بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومة للاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.
فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر .
