البعثة الأممية تعقد اجتماعا للجنة التوافق الليبي لوضع مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، أنها تعتزم عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي يومي الجمعة والسبت 16-17 يوليو الجاري.
وقالت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتورني إن هذا الاجتماع يأتي حسب ما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا يوم 2 يوليو الجاري، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.
وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا أنه تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وأضاف البيان تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021 وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها".
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في وقت سابق الخميس، لمجلس الأمن، أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً بعد فشل التوصل إلى قاعدة دستورية من أجل اجراء الانتخابات نهاية العامة الجاري.
كوبيش يدعو مجلس الأمن لدعم الانتخابات
وقال كوبيش في كلمة له مساء اليوم أمام مجلس الامن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، إنه يخشى من عدم استعداد العديد من الأطراف الليبية للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال بشأن الانتخابات التي تعد أمرا ضروريا لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى.
وأضاف: «كان من المفترض أن تكون القاعدة الدستورية للانتخابات قد أقرت الآن.. غير أن مجلس النواب، وللأسف، وهو الجهة المفوضة بذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، لم يتخذ أي إجراء بعد، وفي الأسبوع الماضي، تم تشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب لإعداد قوانين الانتخابات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وطلبت دعم الأمم المتحدة».
وأردف: «بسبب إخفاق المؤسستين الدستوريتين وملتقى الحوار السياسي الليبي، أصبح الوضع في ليبيا اكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً، حيث تقف المصالح المؤسسية والسياسية والفردية حائلاً دون الاتفاق على الإطار القانوني كشرط مسبق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وذلك وفقاً لما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن الدولي».
