برلماني يهنئ المرأة المصرية بالتعديلات الجديدة لقانون مواجهة التحرش

وجه النائب طارق شكري، رسالة تهنئة إلى عظيمات مصر وللمرأة والأسرة المصرية على إقرار التعديلات الجديدة من قانون مواجهة التحرش والتي ناقشها البرلمان. 

وقال شكري، في بيان، إنه منذ بداية حملته الانتخابية في أكتوبر 2020، كان غير راضٍ عن ضَعْف العقوبة على التحرش وبالأخص التحرش الإلكتروني، وقد بذل العديد من الجهود للتوعية بحقوق المرأة المصرية فى المجتمع وضرورة حمايتها من التحرش بكافة أشكاله، والتي تضم التحرش الإلكتروني في وجود الوسائط الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الرؤية والجهود كللت بالنجاح مع رؤية حزب "مستقبل وطن" وإرادة مجلس النواب حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية لإقرار قانون داخل مجلس النواب يجرم ويغلط عقوبة جريمة التحرش بالمرأة وينقلها من خانة الجنحة إلى مرتبة الجناية التي تستوجب الحبس أو الغرامة مع تصاعد العقوبة في حالة تكرار الفعل أو كان المتحرش صاحب نفوذ على الضحية لتصل إلى السجن لسبعة سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن وصف "صاحب نفوذ" لم يأت اعتباطاً وذلك لردع الحالات التي يكون فيها الجاني مدرساً أو أستاذاً أو مشرفاً في دار رعاية أو مسئولاً عن دار رعاية، أو لو كانت الضحية غير واعية أو تعاني من إعاقة ذهنية، وهو الأمر الأكثر سوءاً.

وكشف النائب طارق شكري أنه لأول مرة تم إدراج التحرش الإلكتروني باستخدام أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو أي من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وتليجرام وغيرها ضمن القانون، حيث سيكون ذلك رداعاً لمواجهة جميع أنواع التحرش "الجنسي" و"اللفظي" و"الاجتماعي" بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعي والأمان للأسرة والمرأة في مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن المناقشات امتدت لطلب إمكانية تخصيص وحدات شرطة نسائية بالأقسام لتلقي البلاغات الخاصة بالتحرش حفاظاً على حقوق المرأة وحيائها وخصوصيتها مع الحفاظ على أمان الشهود ومنع شعور الخوف من الفضيحة من تقييد حق الضحية في الشكوى، وأن هذه المناقشات شملت الشروط الواجبة لإثبات جريمة التحرش حتى لا يفلت المتحرش بفعلته المخلة بالشرف. 

واختتم نائب مصر الجديدة ومدينة نصر بيانه، بأن رؤيته ستظل دائماً أن عظيمات مصر يستحققن أكثر من ذلك، وأننا نحمد الله أننا استطعنا خلال هذه المدة الزمنية القصيرة أن نساهم في وضع هذا القانون داخل مجلس النواب ليرى النور، وسوف نستكمل باقي جهودنا لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقراره والعمل على تطبيقه في أسرع وقت ممكن، منوهاً إلى أهمية التدقيق على تحقيق عناصر التأكد والإثبات لضمان صحة وسلامة الشكوى وحتى يضمن عدم اساءة استخدام تغليظ العقوبة.