السودان: ندرس اللجوء لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت "المهدي"- في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية -: "ننتظر من مجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته ويقودنا لاتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة بشأن سد النهضة"

وتابعت المهدي:"السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. ولدينا فريق كامل يعمل على هذا، وإمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، حيث يقوم الخبراء الآن بالعمل على ذلك، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".

وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر)؛ لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.

 وتابعت  الوزيرة السودانية، "بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسئوولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصيبت منذ شهرين، وتصيب الآن، لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار".

وواصلت:"إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار، ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة، فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة لا تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.

وفي سياق متصل، جدد وزير الري السوداني ياسر عباس،  امس  الأربعاء، تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بإشراك ضامنين دوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني، بمكتبه أمس، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي انيتي ويبر، والذي تناول فيه ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق. 

وأشار "عباس" إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، مؤكدًا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم.

وأكد على رفض السودان إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٠١٥.

وقال إن "مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لا بُد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها وتمنعها حين تريد، وطالب بضرورة إمداد السودان بكل المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".

وشدد وزير الري السوداني لمبعوثة الاتحاد الأوروبي على موقف السودان الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملًا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.

وكان قد أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الاتحاد الإفريقي لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودول المصب حول السد.

وأضاف "بوريل" في بيان أصدره في أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى في بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب، بما في ذلك مصر.

وشدد على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

وأكد البيان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.