منها ترشيد استخدام الطاقة.. مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التحسين البيئي

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والتحسين البيئي، بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022
 

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التحسين البيئي 

وتستهدف الخطة فى مجال التحسين البيئي والتنمية إلى : 

1- ترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمستويات العالـمية.

2- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة.

  3- زيادة مساحة الـمعمور الـمصري لترتفع نسبة الـمساحة الـمأهولة من 7٪ إلى 8٪ بنهاية الخطة.

 4- تخصيص ثلث الاستثمارات العامة - على الأقل - للتنمية في محافظات الصعيد والـمحافظات الحدودية.

5- التوسع في إقامة الـمدن والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

6- تطوير الـمناطق العشوائية غير الـمخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.

 7- مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للـمناطق التاريخية للحِفاظ على التراث الحضاري والثقافي.

وتحرِص خطة التنمية على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التى تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية فى توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفى الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، ونخُص بالذكر محافظتى شمال وجنوب سيناء.