تسعيرة اللحوم تُنهي حياة جزار في الزيتون قبل الأضحى

شهدت منطقة الزيتون واقعة مأساوية بعدما أقدم جزار، بالاشتراك مع نجله فى قتل زميله بسبب خلافات نشبت بينهما على زيادة تسعيرة اللحمة لبيعها.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة الزيتون، بمقتل جزار على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحوم وبيعها بأقل من سعر محل الأول لجلب الزبائن وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مقتل "ش ،ح " جزار وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر بسبب بيع المجني عليه والمصاب اللحمة بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.