في نزاع على الموقف المالي.. «الاقتصادية» تنظر فرض الحراسة على مدرسة أجنبية وشركتين
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى فرض الحراسة القضائية على مدارس بريتش إنترناشيونال كوليدج، وشركة كابكو للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة القطامية للإنشاء والتعمير، واستلام الإدارة والريع ودفع المصروفات وتوزيع الأرباح.
- تفاصيل الدعوى
وكشفت أوراق الدعوى أن مقيم الدعوى طالب المحكمة بالحكم له بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي علي شركة مدارس الضياء الدولية و الشركات كابكو للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة القطامية للإنشاء والتعمير، تكون مهمته استلام الإدارة و الريع و دفع المصروفات، و توزيع الأرباح على الشركاء كل حسب حصته حتى الفصل في النزاع، وكذا فيلا عز الدين التجمع الخامس الحي الخامس المنطقة الثانية قطعة 1 القاهرة الجديدة.
وطالبت الدعوى المحكمة ووقف التعامل مع هذه الشركات حتى انتهاء النزاع، وأكدت أنه تم عقد الجمعية العامة غير العادية وقررت تعديل النظام الأساسي بزيادة رأس مال الشركة، وفوجئ بالشركة تقدم له بيان مالي عن سنة 2014 يفيد خسارة الشركة، كما ان هناك من يستأثرون بريعها و أنه حدث نزاع فعلي وتوافرت شروط القضاء بالحراسة عملا بالمواد 729 730 مدني والمادة 45 مرافعات فأقام الدعوي .
- المحاكم الاقتصادية
وفي سياق منفصل فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والخصيم.
وكذلك: قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
