تجديد حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بروض الفرج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات نشبت بينهما على خلافات لهو الأطفال.

وكشفت التحقيقات باعتراف المتهم "أ،ع "، عن قتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال، باعترافات تفصيلية أمام نيابة روض الفرج.

وأكد المتهم أن يوم الواقعة تفاجأ بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه الأصغر بالضرب أثناء قيامه باللعب بالكرة أمام الجراج الخاص به، وبعدها حضر إلينا وقدم اعتذاره على ضرب شقيقي، ولكن شقيقي الأصغر لم يقبل وانصرف، وبعدها قام شقيقي بالتوجه إليه أثناء جلوسه على المقهى وقام بضربه على وجهه بيده.

وأضاف المتهم: بعدها قام شقيقي بالفرار وقام صاحب المقهى معاتبًا عن قيام شقيقي بضرب زبون أثناء جلوسه بالمقهى خاصته، ونشبت بيننا مشاجرة أصيب خلالها صاحب المقهى ومالك الجراش بطعنة بالظهر وبعدها قام صاحب المقهى بإحضار عدد من الأشخاص وقاموا بافتعال المشاجرة مرة أخرى ولقي خلالها شخص مصرعه بطعنة في رقبته توفي على إثرها.

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون في مشاجرة نشبت بينهم بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات على لهو الأطفال بالقاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو أحد الأطفال بالكرة بالشارع وكسر زجاج سيارة بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 أخرين بسبب خلافات على لهو طفل وكسر زجاج سيارة وتم القبض على طرفى المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى ذلك السياق كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل شقيقه، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء خلال التحقيق معه، وأن سبب قيامه بقتل شقيقه بعدة طعنات يرجع إلى قيامه هو وشقيقه بالاتجار في تجميع الخردة وبيعها ومنذ عدة أيّام نشبت بينهما خلافات على بيعها.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق: سرعان ما تطورت تلك الخلافات إلى التشابك بالأيدي وقام كل منهما بحمل سلاح أبيض وقام المتهم بإصابة الضحية بعدة طعنات بمنطقة الرقبة والصدر.

وأشار الضحية إلى أنه لم يقصد قتل شقيقه بل كان يريد تخويفه بالسلاح، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيّام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى مفاده وجود قتيل بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «ع ع»، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

وبعمل التحريات دلت على أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية تطورت، وقام المتهم بذبح شقيقه وتسديد عدة طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.