وزير الري السوداني يضع أمام المبعوث الأوروبي شروط عودة مفاوضات سد النهضة
جدد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بإشراك ضامنين دوليين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني، بمكتبه أمس، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي انيتي ويبر، والذي تناول فيه ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق.
وأشار "عباس" إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، مؤكدًا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم.
وأكد على رفض السودان إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٠١٥.
وقال إن "مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لا بُد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها وتمنعها حين تريد، وطالب بضرورة إمداد السودان بكل المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".
وشدد وزير الري السوداني لمبعوثة الاتحاد الأوروبي على موقف السودان الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملًا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.
وكان قد أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الاتحاد الإفريقي لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودول المصب حول السد.
وأضاف "بوريل" في بيان أصدره في أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى في بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب، بما في ذلك مصر.
وشدد على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وأكد البيان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
