«التخطيط»: إعداد التقرير الوطني الأول حول التمويل من أجل التنمية نهاية 2021
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن مصر بصدد إعداد التقرير الوطني الأول من نوعه حول التمويل من أجل التنمية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة يمثلها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030، تحت مظلة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذا التقرير سيكون متاحا قبل نهاية عام 2021، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويقدم تدخلات سياسية رئيسية محددة، كما ستطلق وزارة التخطيط مشروع مشترك مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دور أساسي في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو، مشيرة إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي من خلال تقديم حوافز بعضها تمويلي وآخر فني لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى المساندات المالية والإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى إصدار الحكومة المصرية قانون جديد يقدم حوافز مالية وغير مالية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لتوفير التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب.
وأشارت السعيد إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من COVID-19". والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.
أدار جلسة الحدث الجانبي بيت أندريس، الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية في الأمم المتحدة، وشارك في الجلسة مانيندر سيدو، السكرتير البرلماني لوزير التنمية الدولية بكندا، دينيس سيلي، القائمة بالأعمال بالبعثة الدائمة لجامايكا لدى الأمم المتحدة، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إيزابيل دورانت، القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (للأونكتاد)، جوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، الدكتور محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية (EGX)، ماثيو جامسر، الرئيس التنفيذي لمنتدى تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة التمويل الدولية، أودري روجكوف، الأمين العام للمبادرة المشتركة للتمويل، براديب س ميهتا، مؤسس وأمين عام جمعية وحدة وثقة المستهلكين (CUTS International).
