«التخطيط»: تهيئة البنية التحتية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من COVID-19"، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحدي التمويل العالمي، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ أجندة 2030، مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، موضحة أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيزشاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء، وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، ونتيجة للإصلاح وبالرغم من الوباء تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بلغ 3.6% في 2019/20.

وأضافت السعيد أنه بناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأشارت السعيد إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة "الشراكات لتحقيق الهدف"؛ تم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 في إطار "رؤية مصر 2030، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.