العراق يستضيف أعمال المؤتمر الوزارى الإقليمى لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أعلنت صفية السهيل سفيرة بغداد في روما، مندوبة العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في إيطاليا، استضافة بلادها للمؤتمر الإقليمي الـ36 لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة (FAO).

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ واع” العراقية ،قالت في بيان صحفي، إن "الموافقة لعقد الاجتماع في بغداد، تعتبر إشارة واضحة لعودتها إلى دورها الطبيعي باستضافة الاجتماعات الأممية على مستوى وزاري رفيع وبحضور ومشاركة دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة أكدت موافقتها على طلب العراق ممثلا بمندوبيها لدى منظمة FAO للاستضافة الرسمية للمؤتمر".

وأشارت إلى "إعلام مندوبية العراق رسميا بهذا الشأن، فضلا عن إعلانها في افتتاحية الجلسة الرئيسية للحوار الإقليمي للأطراف المعنية التي اجتمعت اليوم بمؤتمر تحضيري حواري بعنوان (التعافي ومعاودة التشغيل نحو الدورة 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى)  والذي انعقد  افتراضيا اليوم بإدارة العراق، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية ميثاق عبد الحسين الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية".

وتابعت السفيرة السهيل، أن "العراق حريص من الآن على استلام المهام الموكلة إليه لضمان عقد مؤتمر يتسم بالفاعلية والطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير نظم غذائية وزراعية أفضل".

وأكدت "تطلع دول المجموعة لمزيد من التعاون لخلق آليات جديدة للعمل أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المنشودة".

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،  عن أسفه الشديد إزاء حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 164 شخصًا، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق ستعلن خلال أسبوع واحد.

وقال الكاظمي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية- إن "ما حدث في مستشفى الإمام الحسين التعليمي يمثل جرحًا عميقًا في ضمير العراقيين جميعًا"، واصفًا ما حدث في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق بـ"الفاجعة".

وأضاف الكاظمي- خلال جلسة مجلس الوزراء- أن "المسئولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك، ومنع مضي القرار الوطني العراقي".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يؤشر خللًا بنيويًا في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا"، مؤكدا: "الحاجة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".