صدام بين أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية

وقع صدام، اليوم الثلاثاء، بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق.

وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

ومذّاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتّهام إلى أي مسئول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.

والثلاثاء تجمّع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلبًا قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم.
وصرّح لوكالة فرانس برس بول نجّار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات "اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس إبراهيم، ووقف (رادعٌا) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة".
وتابع "لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن... وهذه توابيت أولادنا".
وأفاد مراسل فرانس برس بأن الأهالي حطّموا كل مداخل المبنى وبواباته.
ويأتي التحرّك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة.
وهم رفعوا صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى، وفق مراسل فرانس برس.
وحصل صدام بين الأهالي وعناصر قوى الأمن الذين حاولوا إبعاد المتظاهرين.
وفي يونيو دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسئولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".
وأطاح الادعاء على مسئولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدًا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحفيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".
لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.