وزير قطاع الأعمال يعلن ميعاد حجز وسعر السيارة الكهربائية

كشف هشام توفيق عن ميعاد البدء في حجز السيارة الكهربائية التي تنتجها النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاء تليفزيوني له اليوم في أولى حلقات برنامج قطاع أعمال الذي يذاع على قناة مصر الفضائية أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال شهر يناير القادم.

وأوضح الوزير أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للحجز خلال شهر ديسمبر، موضحًا أن مبلغ الحجز سيكون بسيطًا في حدود ٥ آلاف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن سعر السيارة الكهربائية يتراوح بين ٣٠٠ ألف جنيه إلى ٤٠٠ ألف جنيه موضحًا أن هذا السعر بعد خصم ٥٠ ألف جنيه قدمتها الدولة لتحفيز المشترين. 

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر إنتاج ٢٥ ألف سيارة بينما الطاقة الإنتاجية القصوى هي ٥٠ ألف سيارة.

وأوضح الوزير أنه في بداية رحلة نجاح مشروع إنتاج السيارة كان المخطط هو إنتاج سيارة تعمل بالوقود وتم التفاوض خلال عام ونصف العام حتى تم الاستقرار على إنتاج السيارة الكهربائية. 

وأكد الوزير أنه جارٍ العمل مع مراكز البحوث لتوطين صناعة البطاريات الخاصة بشحن السيارة.

وأكد الوزير أن تكلفة الشحن البطيئة ليست مرتفعة وتتم عبر آلية معينة للشحن من المنزل لمدة ٧ ساعات في توقيت البقاء في المنزل. 

وأشار إلى أنه يوجد نوع آخر للشحن وهو الموجود في محطات معينة لشحن السيارات الكهربائية وتكون تكلفته مرتفعة نظرًا لأنه يشحن السيارة خلال ساعة واحدة.

وأوضح أن هناك نوعًا آخر من بطاريات الشحن وهو الشحن المتوسط وسيكون منتشرًا في محطات الوقود المختلفة.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

واشتملت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات.

 بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغل وتحويل رخصة قطع أراضي عددها 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال  ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغيرًا وفقًا للسوق ووفقًا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي  إلى محفظة أراضٍ ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.

فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات  الشركات التي تحققها سنويًا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويًا.
 

أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجارٍ المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومنيوم والدلتا للأسمدة.
 

أما المحور الرابع فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجارٍ حاليًا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة.

أما المحور الخامس في التمويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجارٍ تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كل من الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومنيوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جارٍ تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

بينما يتمثل المحور السادس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث تسعى الحكومة في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

فيما يتمثل المحور السابع في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية ويعد هذا الهدف هدفًا رئيسيًا للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.