الحريرى يبحث مع الموفد الرئاسى الفرنسى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية

بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ملف تشكيل الحكومة مع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، كما استعرضا آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان التي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن عزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، تقديم تشكيل جديد بالحكومة لعرضه على الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن يتكون التشكيل الجديد من 24 وزيرا بدلا من 18 وزيرا.

يأتي ذلك وسط تكثيف للمساعي الدولية من أجل دفع الفرقاء اللبنانيين نحو حل الخلافات القائمة والتي تعرقلت لمدة زادت عن 9 أشهر، بشأن تشكيل حكومة جديدة تعمل على تهدئة الأزمات الراهنة في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اللبنانيون.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري، الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، وذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما تناول لقاء الحريري مع الدكتور محمود محيي الدين في حضور مستشار الشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا، علاقة صندوق النقد الدولي بلبنان.

ويترقب لبنان تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريري لعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق يساعد لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية التي تتفاقم يوما تلو الآخر، كما يفتح الباب أمام المجتمع الدولي للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة، فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وتنص المادة التي أشار إليها عون على أنه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".

وهذه المادة هي مدار سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها أنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.

وكان مقررا اليوم أن يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري باطلاع الرئيس اللبناني على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً، تكون بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة في حال رفضها، بحسب مصادر.