الصحة: مراكز الإدمان غير المرخصة يتم إنشاؤها فى مناطق متطرفة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن دور الوزارة في مراقبة مراكز الإدمان الخاصة، لافتة إلى أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بالوزارة تختص بإصدار تراخيص مراكز الإدمان الخاصة والمراقبة والتفتيش عليها.

وأشارت المصادر، لـ"الدستور"، إلى أن مراكز الإدمان غير المرخصة يتم إنشاؤها فى مناطق متطرفة ودون "لافتة" للإعلان عن وجود مركز للإدمان فى تلك المنطقة، في حين إنه لا يجوز لفريق العلاج الحر اقتحام المكان دون التأكد من إدارته كمركز طبى، حيث إن أغلبها يعتمد على الشقق السكنية كمقر لها.

وأكدت أنه يتم ضبط المراكز من خلال بلاغات الجيران أو إعلانات الإنترنت، لافتة إلى أنه يتم اكتشاف مراكز الإدمان غير المرخصة من خلال شكاوى أهالى المرضى أو بلاغات الجيران، وعندها يتم التنسيق مع الشرطة لمعاينة المركز والتأكد من عدم وجود مخارج أخرى لتهريب المرضى والمسئولين، وعليه يتم غلق المنشأة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة الثانية من القانون بعدم مباشرة المنشأة عملها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة وتسجيلها فى النقابة وعقوبة غير المرخصة الغلق الفورى.

وواصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق المطرب رامي صبري، غرقا بترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين. 

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الفحص الأولى والكشف الطبي المبدئي يشير إلى وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق"، حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وإنما يتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

واستدعت النيابة مسئولى المصحة لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن أفراد أسرة المتوفى، لبيان تاريخ دخوله المصحة، كما استعلمت عن تراخيص المصحة، ومدى خضوعها لوزارة الصحة من عدمه.

وكشفت التحقيقات عن أن غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغا بغرق شخص فى ترعة بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية هو شقيق المطرب رامي صبري، يعانى من الإدمان وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة البدرشين، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.

وكانت قد كشفت التحريات عن أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه المصحة لرفضه العلاج، وما إن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين به له بسوء.