زيادة الاستثمارات الكلية إلى 50%.. تفاصيل مستهدفات الاستثمار في خطة التنمية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022
- مستهدفات خطة التنمية في قطاع الاستثمار
1- الحفاظ على معدل استثمار مرتفع من العوامل الرئيسية والهامة التي يمكن من خلالها تفادى اية آثار سلبية ترتبت على جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها .
2- وتستهدف خطة العام الرابع (2021-2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه .
3- إحداث طفرة كبيرة في تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة.
4- تستهدف خطة هذا العام زيادة في الاستثمارات الكلية بمعدل يصل إلى 50% وهو معدل غير مسبوق.
- طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي
كما تبين الوثيقة أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، حيث إنهما يتحرّكان معًا صعودًا وهبوطًا، ومن المُتوقّع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4٪ .
وبالنسبة لهيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية في عام الخطة، تقدر استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة 269 مليار جنيه، والاستثمارات الـمركزية 225 مليار جنيه، مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص (بنسبة نمو تبلغ 67٪ .)
- 933 مليار جنيه أجمالي الاستثمارات العامة بزيادة 46٪
أما الاستثمارات العامة فقد أوضحت الخطة إنها تبلغ 933 مليار جنيه بخطة عام 2021-2022، بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام (20/2021) والـمتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه. كنتيجة للطفرة التي تحدثها الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها أو التوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات الـمركزية (استصلاح الأراضي وترشيد استخدامات الـموارد الـمائية وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان.. إلخ .)
ومن المقدر بلوغ الاستثمارات الحكومية: نحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/ 2022 تمثل نحو 5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي المقدر لنفس العام .
