«إفريقية النواب» تُدعم جهود الوكالة المصرية من أجل التنمية تجاه قضايا القارة السمراء
عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، بحضور السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، بشأن الإفادة والإحاطة فيما صرفت ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المقدرة ب 200 مليون جينه مصري، في ظل توقف الدورات التدريبية أثناء ظروف جائحة كورونا.
وأوضح “خليل” أوجه صرف ميزانية الوكالة كان على الدورات التدريبية، والمنح الدراسية والمساعدات الطبية واللوجستية والإنسانية والغذائية، مؤكدًا على الدور الهام للوكالة في دعم العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية.
وطالب " الجبلي" بضرورة الاهتمام بزيادة الاعتمادات المالية للوكالة حيث ان الميزانية الحالية لا ترتقي بحجم الأنشطة المصرية والفعاليات التي تقوم بها ولا الدور الريادي من مصر في إفريقيا، معلناً دعم اللجنة بجميع أعضائها للوكالة لتقوم بدورها تجاه جميع القضايا التي تهم الدول الافريقية .
وكان وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على 7 مشروعات قوانين وهي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قواني قانون مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي وأيمن أبو العلا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، و مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، و مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وكذلك تمت الموافقة على مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل، ومشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ومشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
